رقم الفتوى: 167

نص السؤال :

ماهي الضوابط الشرعية لتحويل الأموال من بلد لآخر؟

الجواب :

السؤال يعني به السائل الصرف والتحويل، كما هو جار في البنوك وشركات تحويل الأموال، حيث تدفع لها دنانير كويتية -مثلاً- فيحولها لك إلى بلد آخر بعملة ذلك البلد، فيشترط فيها شروط الصرف من التقابض والمماثلة في المبلغ إن كانت العملة من جنس واحد كالدنانير -مثلاً-، أما إذا اختلفت العملات فلا تشترط المماثلة، وإنما يشترط التقابض.

وقد كان التقابض يدوياً "هاءٌ وهاء" أما اليوم فصار التقابض تسجيلاً ورقياً.
جاء في القرار رقم 84 (1/9) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي:
"بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:
أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة-وهي ورقة بقيمة عملة بلد معين تنقل إلى بلد آخر-، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك.

ب - إذا كان الطلوب في الحوالة، دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المُسَلَّم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه."
والله أعلم.